ما هي العلامة التجارية ؟

ما هي العلامة التجارية؟

لتفادي عمليات التقليد لمنتجاتها مما دفع الشركات إلى ابتكار علامات تضعها على منتجاتها لتمييزها عن غيرها من الخدمات أو المنتجات المقدمة من الأخرين

إن للعلامة التجارية أهمية لدى الشركات لتفادي عمليات التقليد لمنتجاتها مما دفع الشركات إلى ابتكار علامات تضعها على منتجاتها لتمييزها عن غيرها من الخدمات أو المنتجات المقدمة من الأخرين وعدم تعرضهم للتقليد عن طريق شراء منتج أو طلب خدمة بناء على علامة تجارية مقلدة.

فكانت العلامة التجارية تستخدم منذ القدم، فكان أصحاب الحِرَف يوقِّعون على منتجاتهم الفنية أو يضعون علاماتٍ عليها. وعلى مرّ السنين، تطورت تلك العلامات إلى نظام لتسجيل العلامات التجارية وحمايتها كما يعرف اليوم. ويساعد هذا النظام المستهلكين على تحديد المنتجات أو الخدمات وشرائها، ويمنح لمالك العلامة التجارية الحق في التصرف واستعمالها واستغلالها لكونها تمثل الهوية للمنتج والرمز للمستهلك.

فقد تمت الموافقة على قانون "نظام" العلامة التجارية والعمل بها بصفة إلزامية بتاريخ ٢٣/١١/١٤٢٨هـ على أن يطبق خلال ستة اشهر من تاريخ إقرار لجنه التعاون التجاري للائحة التنفيذ ، واعتمد المنظم السعودي على تعريف العلامة التجارية إلى : كل ما يأخذ شكلا مميزا من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو أشكال أو لون أو مجموعات ألوان أو مزيج من ذلك أو أية إشارة أو مجموعة إشارات إذا كانت تستخدم أو يراد استخدامها في تمييز سلع أو خدمات منشأة ما عن سلع أو خدمات المنشآت الأخرى أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات، أو على إجراء المراقبة أو الفحص للسلع أو الخدمات. ويمكن اعتبار العلامة الخاصة بالصوت أو الرائحة علامة تجارية.

يشترط في حماية العلامة التجارية من جريمة التقليد في القانون السعودي أن تكون مسجلة لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية وتوثيق ليكون لها أثر قانوني يحميها وملكية مؤكدة لصاحبها ولأن عدم تسجيل العلامة التجارية يلحق الضرر بصاحب المشروع، بخلاف العلامة التجارية شائعة الشهرة تحظى بحماية قانونية في السعودية حتى لو كانت غير مسجلة، فتعتبر هذه الحماية استثناء من قاعدة التسجيل التي نص عليها النظام من أجل توفير الحماية القانونية لها.

فتقوم عملية اختيار العلامة التجارية على إجراء دراسة دقيقة وبحث مستمر للوصول إلى مكونات العلامة الجيدة التي لم يسبق استخدامها. ويخضع الاختيار لعدة عوامل أبرزها التأكد من توافق العلامة التجارية مع جميع الشروط والإجراءات القانونية، وعدم تشابهها أو تضاربها مع غيرها من العلامات التجارية الموجودة في الأسواق، إلى جانب سهولة كتابتها وقراءتها وحفظها.

فمن حق كل شخص طبيعي أو معنوي يتمتع بجنسية أي من دول المجلس، سواء كان صاحب مصنع أو منتجًا أو تاجرًا أو حرفيًا أو صاحب مشروع خاص بالخدمات، أو الأجانب الذين يقيمون في أي من دول المجلس ويكون مصرحا لهم بمزاولة عمل من الأعمال التجارية أو الصناعية أو الحرفية أو الخدمية، أو الأجانب المنتمون إلى دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون الدولة من دول المجلس طرفا فيها أو المقيمون في تلك الدولة من تسجيل العلامة التجارية.

وفي حال اختيار العلامة التجارية لابد أن تكون العلامة التجارية مميزة، وجيدة لم يسبق استعمالها، وان تكون العلامة التجارية ظاهرة قابلة للإدراك، وان تكون العلامة التجارية مشروعة و غير مخالفة للنظام العام، فعندما يطلب شخصان أو أكثر في وقت واحد تسجيل العلامة ذاتها أو علامات متقاربة أو متشابهة عن فئة واحدة من المنتجات أو الخدمات، وجب وقف جميع الطلبات إلى أن يقدم تنازل موقع من المتنازعين ومصدق عليه من الجهة المختصة لمصلحة أحدهم، أو إلى أن يصدر حكم نهائي في النزاع.

ويعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية بحسن نية مالكًا لها، المنازعة في ملكية العلامة متى اقترن تسجيل العلامة باستعمالها مدة خمس سنوات على الأقل دون وجود نزاع قضائي بشأنها، فإتخاذ العلامة التجارية للمنتج أو السلعة أو الخدمة أمر اختياري للتاجر، ولكن توفير حماية قانونية للعلامة التجارية مقترن بتسجيلها لضمان ملكيتها للتاجر، وذلك خلال مدة عشر سنوات وفق المادة (22) من نظام العلامات التجارية حيث ذكرت بأنه: " تستمر حقوق صاحب الشأن المترتبة على تسجيل العلامة التجارية لمدة عشر سنوات مالم يتم تجديدها".

كما يجوز لمالك علامة سبق تسجيلها أن يقدم في أي وقت طلبًا إلى الجهة المختصة، لإدخال أية إضافة أو تعديل على علامته، ما لم يمس ذلك بذاتية العلامة مساسا جوهريا، فمدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشرة سنوات، ولصاحب الحق إذا رغب في استمرار الحماية لمدد مماثلة، أن يقدم طلبًا بالتجديد خلال السنة الأخيرة لأن العلامة التجاريَّة أصبحت من دعائم نجاح الشركات والمؤسسات، فقد عملت وزارة التجارة و الاستثمار سابقاً على تكثيف جهودها بأهمية اختيار و تسجيل العلامات التجارية عن طريق تنظيم ندوات تثقيفية على نطاق واسع، واطلاق دورات تعليمية توضح للتجار و المستثمرين التعريف بالمِلْكِيَّة وتمييز منتجاتها أو خدماتها عن تلك المتوافرة في السوق، وحماية الشركة والعملاء من التَّقْلِيد والغِشّ التجاري، فأما الان فأن حماية العلامة التجارية تابع للهيئة السعودية للملكية الفكرية.